الاعانة العدلية

القوانين التي تنظم آلية الإعانة العدلية

نظم الإعانة العدلية في تونس في المادتين الجزائية والمدنية أمام المحاكم العدلية

القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بتنظيم منح الاعانة العدلية وشروطها و إجراءاتها وتحديد المنتفعين بها.

نظم القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل الحق في التمتع بالاعانة العدلية للنساء والأطفال ضحايا العنف.

نظم القانون عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 03 أوت 2016 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته، الاعانة العدلية لضحايا الاتجار بالأشخاص.

نظم القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية، حق جميع ضحايا حقوق الانسان في الإعانة العدلية.

نظم القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الحق في الاعانة العدلية الوجوبية لضحايا الإرهاب لمباشرة الإجراءات المدنية والجزائية المتعلقة بهم.

نظم القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخة في 21 فيفري 1994 المتعلق بنظام تعويض الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، حق المتضرر في حادث شغل أو مرض مهني أو خلف عام بالإعانة العدلي�

القوانين التي تنظم آلية الإعانة القضائية

نظم القانون عدد 3 لسنة 2011 مؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بالاعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية، الحق في الإعانة القضائية.�

القوانين التي تنظم آلية التسخير:

آلية التسخير يتمع بها المشتبه فيه أو المظنون فيه أو المتهم دون غيره وقد نظمتها القوانين التالية:

قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

قانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل