1. أول إجراء يتخذ عند اتخاذ قرار بفك الرابطة الزوجية هو تحديد مبنى الطلاق وأنواع الطلاق حددهاالفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وهي ثلاثة:�

• الطلاق بالتراضي بين الزوجينويتم بالاتفاق بين الزوجين ولا يثبت هذا الاتفاق إلاّ متى تم تأكيده أمام القاضي ويتسلط التراضي بمبدأ فك الرابطة الزوجية و بجميع فروع دعوى الطلاق من نفقة الابناء وحضانتهم وسكنهم و غير ذلك من المسائل المترتبة عن الطلاق.
• الطلاق للضّررالحاصل لأحد الزوجين من الآخر و يمكن ان يكون الضرر ماديا او معنويا و تقدّره المحكمة حسب اجتهادها و حسب القرائن و الاثباتات المتعلقة بكل قضية .�
• الطلاق إنشاء من الزّوج أو برغبة خاصة من الزوجة وهنا  المشرع لم يميز بين الزوجين في حق طلب الطلاق عند استحالة الحياة الزوجية فالمرأة و الرجل متساويان في هذا الحق و ما يميز الطلاق انشاء هو انه يجيز لطالبه عدم تبرير طلبه و ليس لقرينه حق التصدي لطلبه.�

وبالتالي فعلى طالب الطلاق أن يُبين في عريضة الدعوى أي نوع من الطلاق  وبإمكانه  تحوير مبني الطلاق لاحقا سواء خلال الجلسات الصلحية او الحكمية .

2. ثاني إجراء يكون بإعداد مؤيدات الدعوى التي تبني على أساسها عريضة الدعوى وتتمثل المؤيدات اللازمة لتحرير عريضة الدعوى والتمهيد لنشرها في :

• ما يثبت قيام الرابطة الزوجية بين الطرفين كمضمون زواجهما ،
• مضامين الزوجين ،
• مضامين الأولاد إن وجدوا،

حيث إنه وفي صورة الطلاق للضرر فيجب تقديم ما يثبت تعرض المدعي للضرر كتقديم أحكام بالإدانة ضد القرين مسبب الضرر أو محاضر معاينة للضرر اللاحق لمدعي به…

3.يهم الإجراء الثالث تحرير عريضة الدعوى وتقديمها للمحكمة من أجل تحديد جلسة صلحية للطرفين يقع بموجبها إستدعاء المطلوب لهاته الجلسة عن طريق عدل تنفيذ.

4.يحي الإجراء الرابع دعوى الطلاق من خلال نشرها بالمحكمة المختصة لتتخذ عددا بدفاترها .

خول المشرع التونسي لكل متحوز على عقار حماية حوزه في صورة تعرضه لشغب من خلال رفع دعوى كف شغب .

ويمثل الشغب كل واقعة مادية أو قانونية تتضمن مباشرة أو بطريق غير مباشر إدعاء يتعارض مع حيازة الحائز وهو ما نص عليه الفصل 53 من م.م.م.ت. ويكون الشغب ماديا عندما يتعارض مع الحائز ومن امثلة ذلك زراعة الأرض في حين أنّ الشغب القانوني هو كل عمل قانوني غير مصحوب بعمل مادي .

يفترض لرفع دعوى كف الشغب أن تتوفر شروط في المدعي وهي :

1.  أن يكون حائزا منذ عام على الأقل حال وقوع الشغب،
2. وأن يكون هذا الحوز مستمرا بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدا بصفة مالك ،
3. أن لا يسكت مدة عام من بعد وقوع ذلك الشغب.

على أنه لا يفترض توفر الشروط السالف ذكرها أعلاه في صورة تعلق الموضوع بدعوى كف شغب على عقار مسجل الذي يفترض توفر الملكية في الطالب لا الحوز.

ما العمل في صورة تعرضي للطرد من قبل مؤجري :

يجب على الأجير بمجرد تعرضه للطرد أن يقوم بإثبات الواقعة كالاستعانة بعدل تنفيذ لتحرير محضر معاينة في الغرض.

يمكن أن يتعرض الأجير للطرد من قبل مؤجره على إثر قيامه بخطأ فادح وفق أحكام الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل إلا أنه وفي صورة عدم إحترام المؤجر للإجراءات القانونية للطرد فيعد هذا الطرد تعسفي رغم وجود سبب جدي يبرره وفق أحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.

فالتعسف في إقرار طرد الأجير يمكن أن يتخذ ثلاث صور :

• عدم وجود خطأ فادح ينسب للأجير،
• عدم فداحة الخطأ المرتكب من قبله
• عدم إحترام المؤجر للإجراءات القانونية أو التعاقدية للطرد.

عند تحقق أحد الصور المذكورة أعلاه يمكن للأجير رفع دعوى شغلية ضد مؤجره في الطرد التعسفي التي تتيح له الحق لمطالبته بغرامات الطرد وهي أساسا كالتالي :

• منحة عدم الإعلام بإنهاء عقد العمل،
• مكافأة نهاية الخدمة،
• غرامة الطرد التعسفي

يمكن إضافة لمطالبة بغرامات الطرد أن تشمل القضية الشغلية مستحقات الأجير القانونية غير الخالصة ويقع الحكم في كلا الفرعين بنفس القضية.